رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

مقدمه:

حقوق خصوصی گسترده ترین و مهمترین شاخه حقوق است که تمامی روابط حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه با یکدیگر را در بستر معامالت و قراردادها، تجارت و کسب و کار، بنگاههای تجاری ، بازارهای مالی و کاال و خدمات، اموال و مالکیت ، خانواده و احوال شخصیه، تنظیم می کند و هنجارهای لازم را برای رفتار اجتماعی مطلوب ارائه میدهد و در صورت وقوع رفتارهای زیانبار نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، قواعد لازم برای جبران خسارت زیان دیدگان را فراهم می کند.

ضرورت تحوّل در این رشته مهم حقوقی ناشی از آن است که رشد فزآینده فناوری و تأثیر مستقیم آن بر صنعت و تولید و پیشرفت شگرف ابزارهای ارتباطی به ویژه فناوری اطالعات، تنوع کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی، روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را به شدت دستخوش تغییر و تحوّل نموده است. پویایی و تغییر مداوم بستر فعالیتها و ارتباطات افراد جامعه در همه حوزه ها و انتقال بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها به فضای مجازی و گشوده شدن بازارهای جدیدی در این فضا تحت عنوان تجارت الکترونیکی، قواعد حقوق خصوصی به عنوان تنظیم گر این روابط را به شدت متأثر از خود و متحوّل ساخته است چرا که موضوعات و مسائل نوپدید در بسیاری از موارد، قواعد و راه حل های حقوقی جدیدی را می طلبد.

بدین ترتیب، ۴ شاخصِ اسلامی بودن، بومی بودن و انطباق قواعد حقوق خصوصی با شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورمان و نیز به روزبودن این قواعد و پاسخگویی آنها به نیازهای امروز جامعه و اقتضائات جدید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تأثیر گذاری مثبت آنها در تنظیم روابط اجتماعی اقتصادی و جلوگیری از پیمان شکنی و تعدی به حقوق اشخاص و به طور کلی کارآمدی آنها در عرصه اقتصادی و تسهیل بهبود شرایط کسب و کارها، معیارها و شاخص های اصلی تحوّل حقوق خصوصی است.

بدیهی است، تحوّل در حقوق خصوصی باید در همه عرصه های مربوط به آن، اعم از قانونگذاری، عرفها و رویه های تجاری، قضایی و آموزش حقوق باشد و بخش اخیر مستلزم تحوّل در برنامه آموزشی این رشته و محتوی دروس است و تحوّل مطلوب در برنامه آموزشی و محتوی دروس زمانی محقق میشود که نظام آموزش عالی ما آموزشی – پژوهشی محور باشد و استاد در ارائه درس، دانشجو را وادار به فکر کردن و اندیشه ورزی نماید. بدون تردید، پژوهشی میتواند مکمل آموزش باشد که علاوه بر آن که استاد را به آخرین دستاوردهای علمی حوزه تخصصی خود رهنمون می سازد، مساله محور بوده و در حل مسائل و مشکالت جامعه به ویژه حوزه تجارت و صنعت مؤثر باشد.

حقوق خصوصی از حوزه های تقابل سنت گرایی و نوگرایی است و فقدان درک صحیح از مسائل و نیازهای زمانه ممکن است موجب ایستایی و ناکارآمدی آن در پاسخگویی به نیازها و مسائل جدید، به اقتضای تحوالت جامعه شود و از آنجا که مطابق با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و اقتصادی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، توجه قانونگذاران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به آرا و اندیشه های صاحب – نظران حقوقی و جلب همکاری آنان از یک سوی، و همراهی فقها و فضلای حوزه های علمیه با حقوقدانان در شناخت مسائل و موضوعات جدید و نوپدید و ارائه راه حل های نو ضروری است و عدم همکاری و هم افزایی در این خصوص می تواند موانع و مشکالت جدّی در مسیر بومی سازی و به روز شدن قوانین و مقررات که اصلی ترین منبع حقوق به شمار می روند، ایجاد نماید.

معرفی و تبیین برنامه درسی:

موضوع علم حقوق روابط انسان ها است و روابط اشخاص جامعه با یکدیگر در همه عرصه های حیات اجتماعی موضوع علم حقوق خصوصی است که خود دربردارنده زیر شاخه های متعدد است: از روابط افراد خانواده با یکدیگر تا روابط مالی و معاملاتی افراد جامعه و عقود و قراردادها و ساختارها و سازمانهای تجاری و شرکت ها، از بازارهای کالا و خدمات تا بازارهای مالی و فعالیت های بیمه و بانکداری، از اموال و مالکیتها تا نظام مسئولیت مدنی و جبران ضررهای ناروا به دیگران و بطور کلی بسیاری از روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص جامعه را در برمی گیرد .

بدیهی است، بسیاری از موضوعاتِ مورد مطالعه در رشته حقوق خصوصی و زیرشاخه های آن، از جنبه های دیگر، موضوع مطالعه در علومی همانند جامعه شناسی، اقتصاد، بازرگانی، بانکداری ، حسابداری، مدیریت ، فلسفه ، فقه و … قرار می گیرند، لذا تعامل میان این رشته ها به ویژه در حوزه مطالعات میان رشته ای می تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

چرایی و فلسفه وجودی رشته حقوق خصوصی در این است که موضوع آن قواعدی است که تنظیم کننده روابط افراد جامعه با یکدیگر در مواردی است که آن روابط ایجاد حق و تکلیف میکنند. از آنجا که اخلال در این روابط منجر به تعدّی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر و بروز اختلاف و دعاوی عدیده میان افراد جامعه می شود ، وضع قوانین مناسب به نحوی که موازنه لازم در حقوق و تکالیف طرفین ایجاد نماید و نهادینه سازی این قواعد و اجرای صحیح آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق صلح و آرامش و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.

اگرچه، رشته حقوق خصوصی میتواند دربردارنده زیر شاخه ها و گرایش های عدیده ای همانند حقوق قراردادها، حقوق اموال و مالکیت، حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق بانکی، حقوق بورس و اوراق بهادار، حقوق بیمه های تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق پزشکی، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق مصرف کننده ، حقوق مالکیتهای فکری و … باشد، در صورتی که این رشته به صورت جامع و در مفهوم عام خود ارائه شود و به آموزش دانشجو بپردازد برنامه درسی و آموزشی آن باید جامع و دربردارنده همه حوزه های مطالعاتی این رشته با رعایت اولویت ها و اهمیت نظری و کاربردی موضوعات و دروس مربوط باشد.

از این رو، در بازنگری برنامه درسی و سرفصل دروس فعلی این رشته و اصالح آن، سعی شده است با تغییراتی در برنامه درسی و اضافه کردن دروس جدید اختیاری و بازنگری در محتوی دروس و سرفصل ها، خلاءهای موجود پر شود و نیازهای جدید مورد لحاظ قرارگیرد و بخشی از این هدف محقق گردد.

اهداف:

تأسیس این رشته به عنوان رشته پایه و مادرِ تمامی گرایش ها و تخصص های حقوقی نتایج و اهداف متعددی را در پی دارد:

الف- توسعه علم حقوق و تولید علم در گرایش های تابعه این رشته و مطالعه تحولات حقوق موضوعه و میزان انطباق آن با تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و نیازهای آن.

ب-  شناسایی و تبیین نیازها و خلاءهای قانونی برای هدایت نهاد قانونگذار و مراجع مقررات گذاری کشور

ج- مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و تحوالت و دستاوردهای آنها به منظور استفاده از راه حل های آنها در مسیر رشد و توسعه نهادهای حقوقی متناسب با رشد و توسعه اقتصادی

د- تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی کشور و بنگاه های اقتصادی جامعه

ه-  افزایش توانایی علمی و تقویت کارآیی عملی کارشن اسان حقوقی به منظور افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و بنگاههای اقتصادی

و-  تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز جامعه (همانند وکلاء و مشاوران حقوقی) در دفاع از حقوق افراد و احقاق حقوق زیاندیدگان به منظور گسترش عدالت حقوقی

ز-  آسیب شناسی قوانین و مقررات و به طور کلی ضعف ها و ایرادات نظام حقوقی کشور و ارائه راه حل ها و پیشنهادها به منظور اصالح قوانین و مقررات.

ضرورت و اهمیت بازنگری برنامه:

ضرورت بازنگری برنامه درسی و سرفصل دروس رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در ۴ هدف اسلامی سازی ، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی آن نهفته است . ضرورت به روزرسانی از این واقعیت ناشی می شود که بسیاری از قوانین حقوقی مرتبط با این رشته متناسب با نیازهای روز و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور اصلاح نشده اند و به تبع آن، بسیاری از محتواهای آموزشی از چند دهه پیش تاکنون تغییرات لازم را نداشته اند.

اگرچه تحقق اهداف هر رشته علمی، در پاسخگویی واقعی و کامل به نیازها، منوط به دست یابی به آخرین یافته ها و دستاوردهای دانش بشری در آن رشته است و در عمل هم بخش مهمی از محتوای برخی از دروس رشته حقوق خصوصی تحت تأثیر نظریات و یافته های اندیشمندان حقوقی خارجی است، بومی سازی و انطباق آنها با شرایط فرهنگی، اجتماعی واقتصادی و ارزش های جامعه ما و هماهنگ نمودن آنها با نظام حقوقی داخلی از یک سوی و سازگار نمودن آنها با موازین فقهی و شریعت اسلامی، ضروری است و لذا این رویکرد در برنامه درسی جدید لحاظ شده است.

علاوه بر مواردی که در بند قبلی بیان شد، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قانون مهمترین منبع قواعد حقوقی است و بخش عمده برنامه و محتواهای دروس این رشته متناسب با وضعیت قوانین موجود است، اما متأسفانه بخش مهمی از قوانین حوزه حقوق خصوصی همانند قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، متناسب با نیازهای جامعه اصلاح به روز نشده است و بدلیل مشکلات و موانعی که بیگانگان در عرصه روابط اقتصادی و مالی بین المللی برای ما ایجاد کرده اند، روند پیوستن کشور ما به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متناسب با نیازها نبوده است.

همچنین، برنامه فعلی درسی این رشته در دوره کارشناسی ارشد مصوب سال ۱۳۷۴ )یعنی حدود ۲۶ سال پیش ( است و در این فاصله به روز رسانی نشده است و طبیعتاً روزآمدی الزم را ندارد و با نیازها و تحوالت جدید منطبق نیست.

از سوی دیگر، به نظر می آید در تعدادی از سرفصل های برنامه درسی مصوب ۱۳۷۴ ضابطه اسلامی سازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از همه اینها مهمتر آن است که در دهه اخیر صاحبنظران حقوق خصوصی به اهمیت مطالعات بین رشته ای و ارتباط وثیق این رشته با گرایشهای مختلف علوم اقتصادی و بازرگانی بیشتر پی برده و در تبیین و تفسیر قواعد و ارائه راه حل های حقوقی به ابعاد اقتصادی و مالی موضوعات مورد بررسی توجه بیشتری داشته اند، نتایج مطالعات و پژوهش های یادشده در برنامه جدید لحاظ شده و این ام ر قطعاً به کارآیی برنامه کمک میکند.

همانگونه که گفته شد، قواعد حقوق خصوصی تنظیم کننده بخش مهمی از روابط اجتماعی و اقتصادی و بیانگر حقوق و تعهدات افراد جامعه است و لذا باید طبیعتی دو گانه داشته باشد و ضمن برخورداری از ثبات نسبی به ویژه در بخش قواعد موجد حق ، پویایی و انعطاف لازم و زایش مناسب برای پاسخگویی به نیازهای روز و تحوالت نسبتاً سریع اجتماعی، اقتصادی عصر فنّاوری اطالعات را داشته باشد. بنابراین، برنامه درسی و آموزشی دانشجویان این رشته باید متناسب و منطبق با این تحولات باشد و لذا با التزام به دو اصل روزآمدی و کارآمدی، در تعریف دروس و تدوین محتوی آنها با کمک استادان متخصص در هر حوزه تخصصی، آخرین تحولات و نیازهای روز شناسایی شده و در برنامه درسی و سرفصل ها گنجانده شده و سعی شده است خطوط هدایت کننده برنامه هر درس به گونه ای باشد که استادان و مدرسان این رشته معلومات خود را همواره به روز نگه دارند و برنامه و محتوی آموزشی ارائه شده به گونه ای باشد که استادان و مدرسان این رشته همواره موضوعات نوپدید و مسائل جدید حقوقی در حیطه های مختلف را شناسایی و آخرین راه حل ها را با استفاده از منابع معتبر فقهی و اصول بنیادین نظام حقوقی ملی و قواعد کلی حقوق داخلی، استنباط و به دانشجویان خود ارائه دهند.

عالوه بر آن، در انتخاب سرفصل های دروس مختلف، یکی از اولویت های همکاران و اعضای کمیته تخصصی رشته حقوق خصوصی، اهمیت کاربردی آنها است و لذا مهارت افزایی و ارتقای توان استفاده دانشجویان این رشته از معلومات نظری خود در حل مسائل عملی، از خطوط اصلی برنامه جدید بوده است که در اهداف ، سرفصل ها و راهبرد تدریس دروس مختلف بر آن تأکید شده است.

بطور کلی، در تدوین برنامه جدید، استادان همکار که همگی از متخصصین حوزه آموزشی و پژوهشی خود هستند و به ویژه اعضای اصلی کمیته تخصصی این رشته، سعی وافر داشته اند که ۴ ضابطه ومعیار اسلامی سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی را در برنامه جدید و محتوی دروس رعایت کنند.

لذا می توان ادعا داشت که همکاران منتخب برای تدوین سرفصل ها و اعضای کمیته تخصصی در امر اسالمی سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمد کردن محتوی دروس منطبق با نیازها و تحوالت اهتمام لازم و کافی را داشته اند و در انتخاب دروس برنامه (به ویژه دروس جدید) و محتوای سرفصلها – حسب مورد- این ویژگی ها لحاظ شده است.

تاریخچه رشته تحصیلی:

رشته حقوق خصوصی از قدیمی ترین و بنیادی ترین رشته های حقوق در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی است. در ایران قدمتی ۷۰ ساله و در برخی دانشگاه های جهان قدمت آن به چند قرن پیش برمیگردد. از آن زمان تاکنون، تحولات زیادی داشته و ده ها گرایش از آن منبعث شده است.

در نظام آموزشی ایران، در دو دهه اخیر رشته های حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، حقوق شرکت های تجاری، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق نفت و گاز، حقوق مالی – اقتصادی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق خانواده، فقه و حقوق خانواده، حقوق مالی از گرایش های جدید و مجزا شده از رشته پایه حقوق خصوصی، در برنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بوده است.

بنابراین، چشم انداز پیش روی این رشته، گسترش و توسعه آن را همراه با رشد و توسعه فناوری و اقتصادی جوامع و تغییر سریع الگوها و روشهای کسب و کار و سبک زندگی، اجتناب ناپذیر ساخته است و مرزهای سنتی این رشته با سایر علوم انسانی روز به روز کمرنگ تر میشود و ضرورت مطالعات میان رشته ای و افزایش معلومات علمی استادان و مدرسان و دانشجویان این رشته در حوزه های دیگر بیش از پیش نمایان می شود. بنابراین، برنامه درسی این رشته باید هر از چندگاهی بازنگری و متناسب با نیازها و تحولات، به روز رسانی شود.

شرایط و ضوابط ورود به دوره:

• دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های «حقوق»، «علوم قضایی و « فقه و حقوق اسلامی« از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران و یا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی معتبر خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

تبصره: سایر رشته های حقوق مرتبط با رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی که توسط کارگروه حقوق شورای تحول و برنامه ریزی آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

• دارا بودن شرایط پذیرش دانشجو طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
• موفقیت در آزمون ورودی و گزینش دانشجو،
• پذیرش دانشجو به شیوه متمرکز با آزمون سراسری

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی:

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشد:

الف- شیوه آموزش محور:

• دروس جبرانی: ۱۲ واحد
• دروس تخصصی: ۱۶ واحد
• دروس اختیاری: ۱۶ واحد

تذکر:  شیوه آموزشی پیش فرض در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان شیوه آموزش محور می باشد. ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و تحت نظر گروه حقوق تعیین و ارائه می شود. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه، تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)

ب- شیوه آموزشی – پژوهشی:

• دروس جبرانی: ۱۲ واحد
• دروس تخصصی: ۱۶ واحد
• دروس اختیاری: ۱۲ واحد
• پایان نامه: ۴ واحد

تذکر: پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا علوم قضایی ندارند، باید با تشخیص گروه مربوط حداکثر ۱۲ واحد را به عنوان دروس جبرانی از میان واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق در نیمسال یکم تا دوم تحصیلی خود انتخاب و بگذرانند.

*دانشجو تمام ۱۶ واحد دروس تخصصی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را برحسب تنظیم گروه آموزشی خواهد گذراند.