رشته حقوق، گرایش حقوق مالی
در بادی امر، رشته حقوق مالی به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده بازارهای مالی یعنی بانک، بورس و بیمه و قوانین حاکم بر آن ها می پردازد. در این تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل بازار پول و بازار سرمایه (بورس) […]
در بادی امر، رشته حقوق مالی به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده بازارهای مالی یعنی بانک، بورس و بیمه و قوانین حاکم بر آن ها می پردازد. در این تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل بازار پول و بازار سرمایه (بورس) و بیمه در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به بودجه و مالیات ها و ابعاد حقوقی سیاست های اقتصادی و مالی دولت را نیز بررسی می نماید.
به عبارت دقیق تر، حقوق مالی یک برنامه میان رشته ای است که بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق عمومی و بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق خصوصی و برخی از مباحث آن نیز در حوزه ی حقوق بین الملل قرار دارد.
هدف رشته
تعلیم حرفه ای دانشجویان و تولید علم از طریق مطالعه آکادمیکی قواعد حقوقی صنعت بیمه، بازارهای پول و سرمایه و مدیریت رگولاتوری (Regulation) بازارهای مالی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی بودجه و مالیه عمومی بر اساس قوانین بالادستی نظیر قانون های برنامه توسعه، خصوصی سازی، قانون رقابت و امثال آن از یک طرف، و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر بازارهای مالی سایر کشورها و استفاده از تجربه های آن ها (نظیر شورای ثبات مالی در فدرال رزرو امریکا و استانداردهای حسابداری اسلامی مالزی با شورای شریعت کشورهای اسلامی) از طرف دیگر، جهت مقررات گذاری، تنظیم و کنترل بازارهای مزبور از اهداف عمده این رشته می باشد.
ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به رشد فزاینده ی بازارهای مالی در زمینه بیمه، بورس و فعالیت های بانکی کشور و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مقررات متعدد در خصوص آن ها و شیوع دعاوی فراوان در دهه های اخیر به نظر می رسد که توجه ویژه ی حقوقی به این سه بازار از نیازهای مهم کشور است. در سایر گرایش های کنونی رشته ی حقوق نیز، متاسفانه بستر مناسبی برای توجه همه جانبه بر مسائل مبتلا به اینگونه بازارهای مالی وجود ندارد.
به همین دلیل، سازمانهای مرتبط خصوصی و دولتی پژوهشکده پولی و بانکی کشور همانند پژوهشکده بیمه مرکزی، معاونت پژوهشی سازمان بورس اوراق بهادار کشور و سایر موسسات داخلی ناچاراً دوره های آموزشی کوتاه مدت حقوق بورس یا حقوق بیمه و حقوق بانکی برگزار می نمایند تا شاید این خلاء موجود در فضای آکادمیک کشور را جبران کنند و به نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ مناسب ارائه نمایند.
بدیهی است که اینگونه پاسخ خا صرفاً موقتی بوده و معمولا بدون مطالعات علمی ارائه می شوند تا عجالتاً مشکلات حقوقی هر بخشی را جداگانه مرتفع سازند. در حالیکه تبیین قواعد حقوقی متقن و موثر با انجام تحقیقات علمی مستمر و ارائه مظریه های جدید حقوقی و بین رشته ای با تکیه بر تجربیات عملی صاحبان حرف مالی میسر می گردد.
از طرفی، امروزه بازارهای مالی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توان اقتصادی یک کشور بر اساس میزان دارایی مالی آن سنجیده می شود. بنابراین کشوری که دارایی مالی بیشتری دارد نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و اقتصاد هر کشور هم کاملا بر اساس سیاست های قانونی آن تنظیم می گردد. لذا قوانین حاکم بر بازارهای مالی موجب ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر فعالان این عرصه می گردد و پرورش افراد متخصص در این حوزه به منظور قانون گذاری آگاهانه و هدایت فعالان بازار حائز اهمیت می باشد.
نقش و توانایی فارغ التحصیلان
دانشجویان این رشته با گذراندن واحدهای درسی و احتمالا کسب تجربه عملی، توانایی تجزیه و تحلیل حقوقی . اقتصادی سه نهاد مالی مهم یعنی بورس، بانک و بیمه را کسب می کنند.
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشد:
الف- شیوه آموزش محور:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۲۰ واحد
تذکر: شیوه آموزشی پیش فرض در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان شیوه آموزش محور می باشد. ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و تحت نظر گروه حقوق تعیین و ارائه می شود. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)
ب- شیوه آموزشی – پژوهشی:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۱۶ واحد
پایان نامه: ۴ واحد
برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق مالی
| دروس جبرانی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | مقدمه علم حقوق | ۲ |
| ۲ | حقوق مدنی (۳) – کلیات قراردادها | ۲ |
| ۳ | حقوق مدنی (۶) – عقود معین | ۲ |
| ۴ | اصول حسابداری (۱) | ۳ |
| ۵ | حقوق تجارت (۲) | ۲ |
| ۶ | اقتصاد خرد | ۳ |
| ۷ | زبان عمومی | ۳ |
| ۸ | حقوق تجارت (۴) – ورشکستگی | ۲ |
| ۹ | اصول حسابداری (۲) | ۳ |
| ۱۰ | اقتصاد کلان | ۳ |
| ۱۱ | نهادهای پولی و مالی | ۳ |
دانشجو موظف است تعدادی از واحدهای جبرانی را پس از اعلام گروه آموزشی اخذ نماید. حداکثر واحد جبرانی درکارشناسی ارشد حقوق مالی ۱۲ واحد می باشد.
توضیح ۱: در صورتی که مقررات تصریح شده و یا سیاست های کلان وزارت علوم، امکان ورود دانشجویان سایر رشته ها را به این رشته فراهم نماید، دانشجویان غیر مرتبط به طور قطع باید دروس جبرانی را با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذرانند.
توضیح ۲: دانشجویان رشته های مالی و حقوقی موظف اند، مطابق با قوانین مرتبط، علاوه بر تعداد واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی مرتبط را بگذرانند.
| دروس تخصصی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | حقوق قراردادهای بانکی | ۲ |
| ۲ | حقوق تجارت بانکی | ۲ |
| ۳ | حقوق نهادها و معاملات در بازارهای مالی | ۲ |
| ۴ | حقوق تامین مالی بین المللی | ۲ |
| ۵ | حقوق سازمانهای بیمه ای | ۱ |
| ۶ | حقوق قراردادهای بیمه ای | ۳ |
دانشجو تمام ۱۲ واحد دروس تخصصی کارشناسی ارشد حقوق مالی را برحسب تنظیم گروه آموزشی خواهد گذراند.
| دروس اختیاری | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | حقوق ورشکستگی و بازسازی بانک ها | ۲ |
| ۲ | بانکداری مجازی و مسائل حقوقی آن | ۲ |
| ۳ | حقوق بورس های کالایی | ۲ |
| ۴ | حقوق تسویه معاملات | ۲ |
| ۵ | مقررات گذاری مالی | ۲ |
| ۶ | حقوق سرمایه گذاری خارجی در صنعت مالی ایران | ۲ |
| ۷ | حقوق بیمه های اجتماعی | ۲ |
| ۸ | حقوق بیمه اشخاص | ۲ |
| ۹ | حقوق عمومی مالی | ۲ |
| ۱۰ | نظام حل و فصل اختلافات در حقوق مالی | ۲ |
| ۱۱ | کارآموزی عملی خدمات مالی | ۲ |
| ۱۲ | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | ۲ |
| ۱۳ | حقوق رقابت | ۲ |
| ۱۴ | حقوق جرایم مالی | ۲ |
توضیح ۱: در شیوه آموزش محور دانشجو به جای اخذ واحد پایان نامه موظف به گذراندن ۲۰ واحد از دروس اختیاری است.
توضیح ۲: در شیوه آموزشی – پژوهشی دانشجو موظف است ۱۶ واحد از دروس اختیاری را پس از اعلام گروه آموزشی دانشگاه انتخاب و اخذ نماید.
