رشته حقوق، گرایش حقوق کیفری و جرم‌شناسی

مقدمه:

تشکیل جوامع انسانی و تداوم پایایی و پویایی آن، مستلزم برقراری ارتباط میان افراد است. در فرا یند تعاملات انسانی، بروز تعارض منافع و اصطکاک میان حقوق شهروندان با یکدیگر و با حاکمیت، امری دور از ذهن نیست و در این میان ممکن است برخی افراد برای حفظ منافع خود به نقض قوانین و مقررات و قواعد حاکم بر جامعه مبادرت کنند. لذا حاکمیت بر پایه اصول و قواعد کلی قرارداد اجتماعی برای برقراری امنیت و نظم عمومی به وضع قوانین و مقررات اقدام می نماید. لزوم مداخله حاکمیت برای حفظ نظم و امنیت عمومی و تنظیم گری در تعاملات اجتماعی شهروندان، سبب شکل گیری مقررات کیفری و پدید آمدن گرایشی از علم حقوق بنام حقوق کیفری و جرم شناسی گردیده است که ارتباط تنگاتنگی با ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی شهروندان دارد.

تحول مستمر و روزافزون در ارتباطات بشری وپیچیده شدن آن و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات باعث گردیده بحث اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین  ضمانت اجراهای کیفری برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار شود و در نتیجه حقوق کیفری در بین  سایر رشته های حقوق، به یکی از پر شتاب ترین گرایش ها ی در حال تحول تبدیل شود. از طرف دیگر گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم یابی، جرم شناسی و کیفر شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق کیفری است که بی تردید با تحولات  ایجاد شده در حوزه های مختلف جامعه، از جمله صنعت، اقتصاد و سایر حوزه ها در ارتباط قرار دارد.

معرفی و تبیین برنامه درسی:

حقوق کیفری و جرم شناسی به عنوان یکی از زیر شا خه های حقوق که جنبه حاکمیتی دارد، منشعب از حوزه حقوق عمومی است. این رشته در صدد حفظ نظم و امنیت عمومی است و معمولآ در همه نظام های حقوقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در راستای حفظ قدرت و حاکمیت عمل می نماید. حقوق کیفری همزمان در صدد حفظ و پاسداشت ارزش های انسانی- اجتماعی و عقیدتی نیز می باشد. امروزه مرزهای بین حفظ قدرت و حاکمیت و ارزش های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی به وسیله حقوق کیفری، بسیار کم رنگ شده است. بعلاوه این رشته از حقوق با توسل به استفاده از دانش (جرم شناسی) در راستای علت شناسی جرایم و یا حتی نقد خطاهای نظام های اجتماعی و سیاسی که منجر به ناکامی در مبارزه با بزهکاری شده است، درصدد رفع نقایص خود در مبارزه با جرم و بزهکاری است. امروزه در این حوزه گرایش های نزدیک و هم خانواده ای از جمله حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، حقوق کیفری بین المللی و بزه دیده شناسی پدید آمده اند که هر یک از آنها در گسترش علم حقوق کیفری و کمک به نهادهای اجتماعی برای ایجاد نظم و امنیت عمومی نقش به سزایی دارند.

اهداف:

الف – آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری ایران با توجه به اصل ۴ قانون اساسی در مورد لزوم تصویب قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پاسخ به پرسش های اساسی در زمینه نقش و وظایف نهادهای عدالت کیفری و چگونگی تعامل میان آن ها برای برقرار نظم و امنیت.

ب – تربیت نیروی انسانی متخصص برای اشتغال و فعالیت در بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه قوه قضاییه (اعم از دادسرا، دادگاه، زندان، اجرای احکام و…)، نیروی انتظامی و … و مدیریت نهادهای عدالت کیفری

ج – آشنایی با روش های افزایش سطح کمی و کیفی ارایه خدمات حقوقی در حوزه عدالت کیفری و بهبود کیفیت دسترسی مردم (به ویژه اقشار آسیب پذیر و محروم) به عدالت

د- افزایش مهارت و توانمندی مدیران و کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه شناسایی چالش ها و مشکلات اساسی عدالت کیفری و چگونگی رویارویی با این چالش ها

هـ – تقویت نوآوری و ابتکار و روح تتبع و تحقیق در دانش آموختگان حقوق کیفری در زمینه طراحی و ارایه الگوهای ایر انی – اسلامی برای نظام عدالت کیفری بر اساس تکلیف اصل ۴ قانون اساسی.

و – کسب مهارت در زمینه ارزیابی نتایج مداخله های نهادهای عدالت کیفری در تنظیم امور اجتماعی و تولید دانش و اطلاعات مورد نیاز در مورد میزان اثر بخشی هر یک از این مداخله ها

ز- آشنایی با خلا،ها و نارسائی های نظام آماری و اطلاعات جنایی و چگونگی پایه گذاری زیر ساخت های آماری و اطلاعاتی در نظام عدالت کیفری .

 

اهمیت و ضرورت تدوین برنامه:

نیاز روز افزون دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به نیرو های مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاههای اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت رشته حقوق کیفری و تنظیم برنامه مناسب و کارامد برای آموزش دانش آموختگان این رشته را به خوبی آشکار می سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییر اساسی در مبانی قانون گذاری ایران پس از انقلاب اسلامی ، به خصوص در زمینه احکام و مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه های توسعه فرهنگی از مهمترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندین دهه از تشکیل نظام کیفری رسمی در ایران، باید پذیرفت کیفیت و کمیت دانش و اطلاعات موجود در کشور برای مدیریت علمی و روز آمد نهادهای ناشی از این نظام در قرن بیست و یکم کافی نیست؛ زیرا قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روزآمد نشده اند، بخشی از مأموریتهای اجرایی و تخصصی نهادهای عدالت کیفر ی بر مبنای تجربیات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام میشود. به دلیل طراحی، اجرا و ارزیابی غیر علمی تحولات حقوق کیفری، میزان اثربخشی مدا خله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام میشوند به طور دقیق مشخص نیست.

اهمیت رشته حقوق کیفری و جرم شناسی برای استفاده از تجزیه و تحلیل های علمی برای شناخت نهادهای حقوق کیفری، فرآیندهای کیفری و سنجش میزان اثر بخشی سیاستها و برنامه های عدالت کیفری را باید در پاسخ به این نیاز بررسی کرد. بنیان های نظری و دانشگاهی این رشته فرصت های مناسبی را برای کسب تخصص برای کارکنان نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس، واحدهای خدمات اجتماعی، دادسراها، دادگاهها، واحدهای اجرای احکام و مشاغل پیراحقوقی فراهم می آورد.

 

مهارت، توانمندی و شایستگی دانش آموختگان:

الف. دانش آموختگان رشته (حقوق کیفری و جرم شناسی)، پس از درک و فهم عمیق اهداف و فلسفه حقوق کیفری و جرم شناسی مهارت و توانایی لازم را برای اشتغال به کار در نهادهای عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاههای کیفری، زندان، اجرای احکام و…) و بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی کسب خواهند کرد.

ب. دانش آموختگان این رشته پس از فراگیری روش تحقیق و آشنایی با کاربرد تحقیقات علمی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، مهارت لازم را در زمینه چگونگی انجام تحقیقات حقوقی و به کارگیری یافته های تحقیق در تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه های مختلف حقوق کیفری و جرم شناسی را بدست خواهند آورد.

ج. دانش آموختگان پس از آشنایی با اصول و مبانی حقوق کیفری از توانایی لازم برای فهم و تفسیر قوانین کیفری و چگونگی اجرای عادلانه آن برخوردار خواهند شد.

ه. دانش آموختگان این رشته با شناخت عمیق نسبت به اصول و مبانی جرم انگاری مهارت لازم را در زمینه تعیین محدود و قلمرو مداخله های کیفری و چگونگی ایجاد تعامل میان حمایت کیفری با دیگر حمایت های اجتماعی، ترمیمی، درمانی از شهروندان و بزه دیدگان را فرا خواهند گرفت.

و. دانش آموختگان این رشته ضمن آگاهی از دست آوردهای حقوق کیفری تطبیقی در حوزه جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای کیفری مهارت و توانایی لازم برای بهره گیری از تجربه های دیگر نظام های حقوقی را برای استفاده در نظام کیفری داخلی را بدست خواهند آورد.

شرایط و ضوابط ورود به دوره:

الف- طول دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دو سال است که در چهار نیمسال تحصیلی ارائه می شود.

ب- شرایط داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی:

• دارا بودن گواهینامه کارشناسی در هر یک از چهار رشته (حقوق)، (فقه و حقوق اسلامی) و (فقه و مبانی حقوق اسلامی) و(علوم قضایی) مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا برابر آن از سایر کشورها به تشخیص مراجع ذیربط

تبصره: داوطلبانی که رشته مقطع قبلی آنان غیر از حقوق است، باید تا ۱۲ واحد را به عنوان دروس جبرانی از میان دروس دوره کارشناسی حقوق در نیمسال اول تا دوم بگذرانند. انتخاب این دروس به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه / موسسه است و بایستی شامل دروسی باشد که دانش پایه و اصلی این رشته را در بر بگیرد. تعداد واحدهای جبرانی نیز به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه / موسسه و بر مبنای میزان ارتباط رشته با رشته دوره قبلی دانشجو میباشد.

• پذیرفته شدن در آزمون ورودی سازمان سنجش و آموزش کشور.

 

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی:

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشد:

الف- شیوه آموزش محور:

دروس تخصصی: ۱۶ واحد
دروس اختیاری: ۱۶ واحد

تذکر: شیوه آموزشی پیش فرض در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان شیوه آموزش محور می باشد. ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و تحت نظر گروه حقوق تعیین و ارائه می شود. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه، تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)

ب- شیوه آموزشی – پژوهشی:

دروس تخصصی: ۱۶ واحد
دروس اختیاری: ۱۲ واحد
پایان نامه: ۴ واحد

جهت دانلود و مشاهده چارت کارشناسی ارشد (حقوق کیفری) – مرتبط (اینجا) کلیک نمایید.

جهت دانلود و مشاهده چارت کارشناسی ارشد (حقوق کیفری) – نامرتبط (اینجا) کلیک نمایید.